تضامن

تضامن

السبت، 14 أبريل، 2012

انواذيبو خيوط جديدة في جريمة قتل ولد امان

أكدت مصادر مطلعة  أنه تم إكتشاف معلومات حول مقتل احمد ولد امان يوليو من 2010 تعطي دفعة جديدة للملف وتحدد الفاعلين الرئيسيين و وتؤكد فرضية الشعوذة.
وتكشف المعلومات الخاصة عن طبيعة عملية القتل البشعة ضد الضحية من طرف ثلاثة أفراد ، وبمعية مشعوذ
معروف مقابل مبالغ مالية قدرها اربعة ملايين من الأوقية وذلك لصالح حصول مسؤولين كبار علي وظائف سامية في دولة مالي المجاورة
واوضحت المصادر أن اغراء السيدة المالية المعتقلة ياي كوليبالي " 37 سنة " بالحديث بعد أن كانت متكتمة خوفا من المشعوذ جعلها تروي السيناريو الفظيع لعملية القتل والتي كان أبطالها أربعة أشخاص من الجالية المالية يتقدمهم رئيس الجالية المدعو " سيسي " ومشعوذ وميكانيكي والزوج السابق للسيدة المعتقل حاليا ؛ حيث قاموا باستدراج أحمد ولد أمان في حدود الساعة
السادسة والنصف في غرفة المشعوذ قرب منزل الضحية المؤجر للسيدة ، وسقوه شرابا تركه عاجزا عن الحركة والكلام قبل ان يقوموا بسحب لترين من الدماء من جلده ، وينتظرون بعد ذلك
وقت الغروب للتخلص منه وتقطيع اوصاله والاحتفاظ بعضو منه ، ورمي أجزائه في أماكن متفرقة من المدينة
واكدت السيدة أن العملية منفذة لصالح أشخاص سياسيين سيحصلون مقابل ذلك علي مناصب عليا في جمهورية مالي
وفي سياق متصل تمكنت شرطة لعوينة التي باشرت إعادة التحقيق لمدة 12 يوما مع هؤلاء من اعتقال المشتبه فيهم وهم ثلاثة وقد اعترفوا بتفاصيل عملية القتل ، وكان جهاز الضحية احد الأدلة المهمة في هذه العملية.
هذا ومن المقرر أن يحال الثلاثة إلي وكيل الجمهورية غدا الأحد لينضافوا للمجموعة المعتقلة في السجن المدني.
وفي ذات السياق أعلن في 19 من مايو من السنة المنصرمة عن تأجيل مثول خمسة أجانب متهمين في عملية مقتل أحمد ولد اما ن "75 سنة" أمام المحكمة الجنائية بنواذيبو تحت رئاسة القاضي عبدالله ولد محمد يسلم ولد شماد إلي وقت لا حق بحجة إستكمال ما تعتبره هيئة الدفاع عن الضحية "تحقيقا معمقا".
وقال رئيس هيئة الدفاع عن الضحية في تصريح سابق ل"ونا " إن هيئة
الدفاع عن الضحية احمد ولد امان تقدمت بطلب إلي المحكمة الجنائية بنواذيبو من أ جل تاجيل
النطر في القضية التي كانت مقررة في الدورة الحالية ، من أجل إكمال التحقيقات مضيفا أنهم غير مستعدين في الوقت الحالي للمرافعة في هذه القضية ، وهو الامرالذي
وافقت عليه المحكمة الجنائية بتأجيل النظر قي القضية التي كانت مقررة يومه الأربعاء 18 مايو ضمن الدورة الجنائية الحالية ،علي أن تعرض القضية في دورة جنائية لاحقة متي أنتهوا من ترتيبات
في هذا الخصوص ".

ليست هناك تعليقات: