موريتانيا: المصافحة حلال.. ملامسة أقدام النساء حرام..! الناجي ولد خطاري

يمكن ان تلامس يد امرأة موريتانية دون مشاكل.. لكن اذا كنت منحوسا لامس قدم انثى وستجد نفسك في زنازنه لمدة 6 اشهر، وتدفع 300 الف اوقية.. في موريتانيا يد المرأة حلال.. قدمها حرام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاضي الذي حكم على مغربي بسبب انه لامس قدم امراة -بالصدفة- يحتاج لمزيد من التكوين والتاطير.. وربما الذهاب الى الدولة الجديدة التي سيعلنها الطوارق شمال مالي، والتي يقال انها ستكون "طالبان افريقيا" حيث يفرض على الرجال اطلاق لحاهم وعلى النساء ارتداء البرقع والعباءة وتمنع الموسيقى والرقص، بعد ان رفعت القاعدة اعلامها في تمبكتو وظهر زعماؤها كاشفين عن وجوههم.

هذا الخبر الذي نشره موقع تقدمي ولم تقدم مؤسسة القضاء توضيحا او تكذيبا له –وهي قادرة على ذلك طبعا- سبب مشكلة حقيقية وصدمة في اطار تعامل القضاء مع التهم الاخلاقية وقضايا الآداب العامة.

الموضوع وما فيه ان قاعة محكمة الغرفة الجزائية الثانية التي يرأسها القاضي ولد لزغم، شهدت محاكمة مواطن مغربي يدعى منير.

يعمل الرجل سائقا لسيارة أجرة في نواكشوط، حيث حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة 300 ألف أوقية لصالح امرأة وزوجها لأنه "لمس" قدم الزوجة بيده.. والارجح ان المغربي سيحال الى سجن دار النعيم، فهو ليس "مفسدا" ليحال الى سجن نواكشوط المركزي.. وليس "السنوسي" ليحال الى مدرسة الشرطة.. وليس الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله ليحال الى "قصر المؤتمرات".. ومن عجب ان اسم سجن دار النعيم يعني "الجنة".. وهو ليس جنة بالتأكيد، لكن يبدو انه "تحت أقدام النساء" ليس الامهات بالضرورة..

إدعت المرأة وزوجها أنهما استأجرا سيارة منير  وركبت الزوجة في المقعد الأمامي الى جانبه بينما ركب الزوج في أحد المقاعد الخلفية مع راكب آخر، وبعد مرور بعض الوقت صرخت الزوجة، فسألها زوجها عن سبب صراخها لتخبره بأن السائق لمس قدمها وحاول أن يرفع ثيابها عن ساقها، فتدخل الزوج وحصلت مشادات بينه مع السائق انتهت بهما في إحدى المفوضيات وفيما بعد أمام وكيل الجمهورية الذي أحال المغربي إلى السجن لحين تحديد موعد محاكمته.

منير اعترف بأنه لمس فعلا قدم الزوجة عندما كان يقوم بكنس بعض أغراضه لإبعادها عن قدميها معتبرا بأن الزوجين كانا كمن يبحث عن مشكلة لأنهما جعلا من خطأ صغير يحدث كل يوم أكثر من مرة قضية كبيرة تنتهي في مخافر الشرطة وأروقة المحاكم.

المشكلة هنا هي في طريقة حكم القاضي على رجل لامس قدم امراة بالصدفة، في تمجيد واضح للعدائية ضد الاجانب وسلفية مفرطة وراديكالية عميقة.

نحن أمام خيارين، اما ان الحادثة ثابتة بنص الخبر، والتهمة غير مقنعة والقاضي في حكمه غير متوازن لانه اصدر حكما بالسجن لرجل في قضية هزلية وتصلح لبرامج الكاميرا الخفية اكثر من قضية امام محكمة، او ان الخبر لم يتعمق في تفاصيل القضية قانونيا لحد اظهار مستندات -مخفية- اعتمدها القاضي في اصدار حكمه، تجعله مبررا ومعقولا، وهذا تقصير لا مبرر له من قصر العدالة في انارة الراي العام حول حقيقة القضايا المتعلقة بالحريات خاصة ان له تاريخا في توضيح بعض الامور التي تشابهت على الناس، وخاصة تجاه المواقع التي تتسم بنقدها اللاذع للقضاء مثل تقدمي.

وبما ان الخبر الجريئ والذي ينم عن حس صحفي هو الوثيقة التاريخية الوحيدة -لحد الساعة- لهذا الحكم القضائي الغريب من نوعه، فاننا نتساءل بحق: كيف يحكم على رجل بالسجن في حادثة كهذه ويغرم صاحبها..؟

ونحن نعرف.. وكذلك الذئب الذي يتواجد شرقي ولاتة (ان صح تسمية الجهة بانها شرقا)، ان نساء موريتانيا يلامسن الرجال يوميا في الشارع علنا.. ودون عقاب؟.

في مجتمع الزنوج وهم مكون رئيسي من الشعب الموريتاني وتعدده الثقافي ومورد قوي لتشكيل الهوية، تعتبر المصافحة بين الرجل والمرأة غير مجرمة قانونا، فاذا لمس رجل يد امراة لا يجرمه القانون ولا يتم سجنه ( وبات مشهورا ان الوزيرات العربيات منهن والزنجيات بشهادة 3 ملايين موريتاني يقمن بمصافحة الاجانب في مطار نواكششوط وفي اماكن اخرى دون عقاب) .. فكيف يجرم رجل آخر لآنه لمس قدم امراة.. عن غير قصد ودون نية لذلك ؟! هل استيقظ  حامورابي من قبره ليحدث هذا في موريتانيا المعروفة بحنكة قضاتها وفطنتهم ؟ وكيف نمجد رجلا لامس يد امراة (عن عمد)  ونعاقب رجلا لامس قدم امرأة (عن طريق الخطأ)؟!! اليست هذه سذاجة قضائية؟

في التسعينات أصدر وكيل جمهوري موريتاني متحرر في افكاره ورؤيته –فيما بعد عمل استاذا للقانون في جامعة نواكشوط- قرارا بانه لن يعاقب فتاة عربية لانها لبست الفستان جريئا دون الملحفة وخرجت للشارع، رغم اعترافها بذلك وتوفر عدد كاف من الشهود العدول، واتهامها بالإخلال بالاخلاق والآداب الشرعية.

كان القاضي ذكيا وقال: لا يمكنني الحكم بسجن فتاة لبست الفستان لمرة واحدة في حياتها، دون ان أجرم المواطنات الزنجيات اللواتي يلبسن الفساتين طوال حياتهن ولا يرتدين الملحفة لمرة واحدة، القانون لا يعترف بجنس دون آخر ومبادئ العدالة شاملة، ولا توجد قواعد قانونية خصوصية تفصل على مقاسات الناس كالفساتين.

في سوق كابيتال وحدها -دون الاسواق الأخرى السوداء منها والبيضا-تتلامس أجساد الرجال والنساء يوميا حيث مناطق اجساد الفتيات والنساء الجميلات اكثر اثارة من قدم امرأة سلفية راديكالية متزوجة على الارجح.

وفي نواكشوط تنتشر أوكار الدعارة المحمية من طرف الامن والتي تمارس الجنس المحرم شرعا وقانونا دون محاسبة من القضاء.. في نواكشوط تتبادل الفتيات والطلاب في الثانويات القبل في الشارع، وفي قاعات الحفلات -المرخصة- يختلط الرجال والنساء على وقع الموسيقى وروائح العطور المختلطة.. وفي حقلات الغناء يرقص الموريتانيون –غير المتزوجين- رقصة عناق هادئة في حماية الشرطة التي تقبض 6000 اوقية وتحمي للناس عناقهم الحميم.. في موريتانيا المطاعم المرخصة التي تبيع الخمر وتبيع المتعة.. ومع ذلك يعاقب اجنبي في تراب الجمهورية لانه اخطأ في ملامسة قدم امرأة عندما "كان يقوم بكنس بعض أغراضه"!

هذه انتقائية بغيضة.. وعداء ضد الاجانب.. وراديكالية مقيتة.

من غير الممكن ان تقنع المرأة أي قاض -مهما كانت بساطة مستواه المعرفي او فطنته الطبيعية- ان السائق كان يريد التحرش بها.. أولا لانه يقود السيارة.. ثانيا لان زوجها موجود.. ثالثا لأن الموقف لا يسمح مع وجود رجل ثالث.

كان يجب ان تحاكم المرأة بتهمة الاستهتار بالقضاء وان تغرم.. وكان على القاضي ان يكون اكثر حداثية ورومانسية من ان يطلق حكمه الذي يهدد سكينة الناس ويعطي انطباعا ان الدولة تتجه للظلامية والرجعية.

ان التحرش بالنساء مدان لا شك في ذلك، لكن الشاب المغربي لو كان سيئ النية لما اعترف، لكن من سوء حظه انه كان واضحا.. وكان يعتقد انه امام قاض عادل.. وانه في بلد عميق في الحضارة والفطنة والقضاء.. وحظه الاكثر سوءا انه يقف امام قاض جنائي بسلطة تقديرية واسعة.. في دينه "التسامح وفي عقله ان ان لا يسامح".