لطالما حذرنا وزارة الصيد و الاقتصاد البحري من تزايد
الشعور بانعدام الثقة في سياساتها المخيبة للآمال طيلة السنوات الأخيرة في صفوف
المهنيين بعد تتكرر تعمد تجاوز المهنيين في صياغة و تعديل القوانين و النظم
القانونية المؤطرة للقطاع.
هكذا إذن أقدمت الوزارة الوصية نهاية الأسبوع الحالي علي برمجة و
تنظيم ورشة جهوية بأنواذيبوا لدراسة التعديلات و الإضافات المقترح علي قانون
البحرية التجارية 009/95 و
الذي سبق أن علق العمل في نفس المشروع نهاية السنة الماضية و دون سابق إنذار
استدعت الوزارة ما أسمته خبراء دوليين و وطنيين لمراجعة هذا القانون دون أن تنتبه
بأن عليها أن تشرك