الحرة لعمال البحر تنتقدالارتجال و التسويف من قبل وزارة الصيد( بيان)

لطالما حذرنا وزارة الصيد و الاقتصاد البحري من تزايد الشعور بانعدام الثقة في سياساتها المخيبة للآمال طيلة السنوات الأخيرة في صفوف المهنيين بعد تتكرر تعمد تجاوز المهنيين في صياغة و تعديل القوانين و النظم القانونية المؤطرة للقطاع.

هكذا إذن أقدمت الوزارة الوصية نهاية الأسبوع الحالي علي برمجة و تنظيم ورشة جهوية بأنواذيبوا لدراسة التعديلات و الإضافات المقترح علي قانون البحرية التجارية 009/95 و الذي سبق أن علق العمل في نفس المشروع نهاية السنة الماضية و دون سابق إنذار استدعت الوزارة ما أسمته خبراء دوليين و وطنيين لمراجعة هذا القانون دون أن تنتبه بأن عليها أن تشرك
المعنيين مباشرة بتطبيق و الاستفادة من القانون المذكور من قباطنة و مهندسين علي أعالي البحار.

و اليوم فأننا في النقابة الحرة لعمال البحر SLTM  و كممثل لهؤلاء القباطنة و المهندسين العاملين علي أعالي البحار و بعد تأكدنا من هذا التصرف المؤسف من الوزارة الوصية، فإننا نؤكد علي التالي:

1.    إدانتنا الشديد لتعمد الوزارة الوصية تجاوز عشرات القباطنة و المهندسين البحريين العاملين حاليا علي متن مختلف البواخر في تصرف لا يمت للمسؤولية بصلة، و بالتالي يكرس سنة التهميش و التجاوز و يتحمل السيد وزيرة الصيد شخصيا مسؤولية هذا التجاهل المتعمد و ما قد يترتب عنه،

2.    نؤكد بأن مشروع القانون المذكور قد كرس أسلوبا قديما في التلقين و التسويف من أجل تمرير المشاريع المعوجة لتبرير مصاريف مطلوبة،

3.    نستغرب بشدة طرح مشروع القانون هذا و بشكل استعجالي مفاجئ في ظل تعطل الحوار الاجتماعي القطاعي، اللهم إذا كان الهدف من وراء ذلك خلط الأوراق و تبرير تأجيل البت في مطالب العمال البحارة المتعلقة بزيادة الأجور بذريعة مراجعة القانون الأم (مدونة البحرية التجارية).

4.    نهيب برئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز التدخل لإجراء التعديلات المطلوبة قبل إقرار القانون بشكله الحالي،

5.    نهيب بالبرلمان الموريتاني بغرفتيه المساعدة في إضافة التعديلات الضرورية و المقترحة من قبل هؤلاء المهنيين قبل إقرار القانون المذكور.