محرقة الكتب: لماذا لا نسحب البساط من تحت بيرام للأستاذ محمد ولد الفضلي

قد تكون هذه أول مرة آخذ فيها القلم لأدلي بدلوي و أقدم وجهة نظري بشان  قضية وطنية جد خطيرة ألا و هي "قضية العبودية و مخلفاتها"ولعل دافعي وراء ذالك ليس شيئا آخر سوى إحساسي و شعوري بواجب وطني أملاه علي ضميري كإبن من أبناء هذه البلد يتأبر ويتألم لما ينخر جسمه من أمراض ‘جتماعية وإقتصادية و إجتماغية وثقافية....

ودعوني في البداية أنطلق من تصور محدد للموضوع..فلقد تعودنا في الخطاب السياسي المحلي بشقيه على تصورين للظاهرة أحدهما للأنظمة القا~ئمة التي تنفي نفيا قاطعا وجود الظاهرة مكتفية با لإشارة  إلى مخلفاتها وآثارها ...فيما يرى يعض الحقوقيين والسياسيين أن الظاهرة مو جودة وجودافعليا كممارسة في المجتمع المورتاني خاصة طبقة "العرب" البيظان".
ومع  أنني شخصيا أقر بوجود الظاهرة كممارسة ولو نسبيا في المجتمع إلا أن المهم بالنسبة لي ليس الإعتراف بالظاهرة أو نفيه إعتمادا على الآثار الإجتماعية و الإقتصادية للإسترقاق..بقدرما هو الإعتراف أولا بالقضية كمشكل خطير يهدد -إلى جانب الإرث الإنساني-نسيج الوحدة الوطنية... ومن ثم العمل على تقديم تصورات واقتراحات ملموسة في سبيل القضاء عليه.
صحيح أن الكثير من الحقوقيين والمثقفين سبق  وأن كتبو أحيانا ويجرأة حول الموضوع وقدمو تصورات و اقتراحات لا مجال للإستهانة بها.. وصحيح أيضا أن هنالك العديد من المناضلين الذين كافحوا من أجل استئصال ظاهرة الرق ومخلفاتها..تماما مثلما أن هنالك آخرين قد اتخذوا القضية و استغلوها كمطية للوصول   إلى أهداف ومآرب شخصية بحتة، غير أن المسؤلية الأولى تقع على عاتق الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد والتي لم تكن لديها أية إرادة سياسية حقيقية كشرط مسبق لأية محاولة لحل المشكل...
ولعل قانون تجريم الرق الذي صادق عليها البرلمان في عهد أول رئيس منتخب للبلاد "سيد محمد ول الشيخ عبد لله"كان خطوة مهمة في هذا الإ تجاه .حيث كان السبب الرئيسي في إماطة اللثام عن العديد من حالات الرق التي كشفتها المنظمات الحقوقية ووضعتها أمام المحاكم....هذه مع العلم أن القوانين وحدها ليست كافية لحل هكذا مشاكل..
كما أن الحديث عن ظاهرة العبودية في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة-وإن على أستحياء- قد يساهم إلى حدما في تهيئة عقلية متحجرة رجعية وبدائية للسواد الأعظم من مجتمعنا.
والحق أن نظرة سريعة لواقعنا اليوم تظهر بجلاء كيف أن شريحة "لحراطين" أو الأرقاء السابقين كانت ولا تزال تعيش أبشع مظاهر التخلف و البؤس من فقر مدقع وجهل وغياب شيه تام عن مراكز القرار والحياة النشطة لهذا البلد سواءا على المستوى السياسي أو الإقتصادي أو الثقافي..
أجل إنه بدون شك واقع مر ذاك الذي نشاهده يوميا في الأحياء الشعبية والأسواق و الشوارع ناهيك عن القرى و الأرياف حيث تغيب أبسط معاني الحياة الكريمة التي ينشدها الإنسان.
فإذا كنت تريد ان تكون نظرة موضوعية حول واقع هذه الشريحة من المجتمع فمن العبث أن تلتمس ذالك في المؤسسات العمومية أو الخصوصية أو المؤسسات التعليمية (الكليات  العلمية و المدارس الحرة مثلا) أو في الأحياء السكنية الحضرية نسبيا.
وبديهي أن هذه الوضعيةالمأساوية تجد جذورها تاريخيا في أغلال الرق و الإستعباد الذي عاشه آباء و أجداد هذه الطبقة حيث لم يكونو في وضع يسمح لهم بتأمين حياة أفضل لأبنائهم بما في ذالك من توفير التعليم والصحة إلخ..
غير أن السؤال المهم يهذا ابلخصوص هو كيف لواقع مريركهذا أن يخلق فردا سويا متعلماو مؤهلا لتحمل مسؤوليات لخدمة بلده.بل كيف له أن ينتج شخصا متزنا في فكره وطرحه ونظرته للأمور.
كمراقب بسيط للواقع السياسي والإجتماعي للبلد لاأستغرب  أن ذاك الواقع قد يؤدي بشكال أوبآخر إلى خلق شعور من الإحباط والإمتعاض والنقمة والغبن بل ومن ثم التمرد والعصيان. ولست هنابصدد تبرير أي سلوك أوتصرف مستهجن ومتطرف لأي كان. 
بل إنني أرفض رفضا كليا حرق الكتب مهما كانت سيما إذا تعلق الأمر بكتب دينية تشكل مرجغا لخير أمة أخرجت للناس. غير أن ما أود التنبيه إليه هنا هو أن الوقت قد حان للتفكير في حل جذري تدريجي لهذا المشكل العويص بدل إلصاق التهم والأوصاف والنعوت بأولئك الذينق قد يستغلون القضية ويوظفونها بأساليبهم الخاصةو لأغراض قد لا تصادف هوى في نفوسنا.
بل لربما كان حريا بنا في البداية أن نحاول إحتواء هؤلاء وإقناعهم ودعوتهم إلى حوار..ونحن الذين تحاورنا مع القتلة و الإرهابيين الذين قتلوا جنودنا البواسل.امام شاشات القنوات العالمية.
لقد وصف مسعود ول بلخير من قبل بالمتطرف والمتآمر على الوحدة الوطنية ووصف ببكر ول مسعود با لعميل والأجير...وها قد أطل علينا برام بخطاب أعنف من ذي قبل وأكثر حدة وتطرفا من سلفيه ..فهل من مدكر؟ومن يدري فلربما يخبأ لنا المستقبل براما آخر....
وحتى لا أنهك القارئ الكريم بالإسهاب والإطناب فإنني سأحاول هنا تقديم اقتراحات عملية علها تساهم في بلورة تصور لحل المشكل..
-إن أول خطوة بهذا الخصوص هي ‘ أن تكون هنالك إرادة سياسيةحقيقيةلدى القائمين على الشأن العام بهدف القضاء على الظاهرة بعيدا أي نوع من الإستغلال السياسي الذي عودتنا عليه الأنظمة المتعاقبة خاصة العسكرية. . .
وكخطوة ثانية لابد من إطةق حملة تحسيس وتوعية شاملة في وسائل الإعلام من أجل تغيير العقليات وتهيئتها وإقناع الرأي العام بخطورة الظاهرة وتهديدها لمستقبل البلد وغرس مبدإ العدالة الإجتماعية والمساوات في الحقوق..
ويجب أن يشرك في هذه الحملة كافة أصحاب الرلأي والتأثير بدءا بالعلماء والساسة والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني.
بيد أن الخطوة الأكثر جرأة وفاعلية هي أن تعتمد الدولة في مجال التوظيف والإستفادة من الخدمات سياسة "التمييز الإيجابي "لصالح أبناء هذه الشريحة للحد من آثار الحرمان والغبن التي خلفتها الظاهرة. ويجب أن يطال ذالك كافة المؤسسات الإدارية والسياسية مثل البرلمان والبلديات.
إن خطوات أخرى من هذا القبيل يمكن أن تساهم إلى حد بعيد في الحد من آثار هذه الظاهرة ومن سحب البساط من تخت كل من تسول له نفسه محاولة أستغلالها وتوظيفها بشكل قد يهدد السلم والوئام في هذا البلد..
لكن في المقابل فإن السكوت عن الإور وتجاهله واستورار الوضع على ما هو عليه قد يجر لنا عواقب وخيمة  لا تحمد...