نشطاء أنواذيبو لنصرة المظالم
يجمع جميع
المهتمين بفرص العمل و التشغيل في موريتانيا علي تواجد آفاق كبيرة لفرص العمل في
مختلف القطاعات و خاصة في ظل سوق واعد للاستثمار الأجنبي و الوطني، حيث اتخذت
الحكومة منذ نهاية 2007 الماضي إجراءات و قرارات و مبادرات متقدمة فيما أسمته بخطة
لتحفيز و تشجيع الاستثمار بالبلد، كما حيث سجل في السنوات الأخيرة تواجد كبير
لجيوب مستعصية لفرص العمل في إطار تنظيم و تأطير مختلف القطاعات الاقتصادية و
الخدمية.
و هكذا فقد بادرت
الحكومة منذ نهاية السنة الماضية و في أطار تنفيذ توصيات الأيام التشاورية للنقل
البري (ملتقي 2010)، بإنشاء مؤسسة عمومية تحت إسم: سلطة تنظيم النقل البري.
حيث باشرت مهامها
بداية السنة الجارية علي مستوي العاصمة أنوا كشوط بكثير من التجاذب مع الفاعلين في
القطاع و تمكنت من فتح مقر لها مؤخرا بأنواذيبو بداية سبتمبر 2012 الجاري.
إلا أن الغريب في
الأمر أن تقدم هذه المؤسسة العمومية علي اكتتاب لطاقمها الجهوي خارج القانون و
بشكل زبوني وصل إلي حد الأوساط الحزبية و القبلية الضيقة.
و عليه فإننا في
نشطاء انواذيبو لنصرة المظالم و إنطلاقا من الضرر المترتب علي تصرف هذه المؤسسة
إتجاه العاطلين الشباب بأنواذيبو و حرصا علي تعرية كافة أشكال استخدام النفوذ و
الممارسات الزبونية نتشرف بتأكيد التالي:
1. إدانتنا و
استهجاننا الشديدين لهذا التصرف ألا مسؤول من مرفق عمومي يجدر به إحترام أسس
الشفافية و المساواة في ولوج الفرص أمام كل الموريتانية،
2. نذكر القائمين
علي هذه المؤسسة بأنها مرفق عمومي و ليست إقطاعية شخصية أو حزبية و نحذرهم من مغبة
التمادي في هكذا أفعال و نطالبهم بمراجعة الموضوع في أسرع الآجال،
3. نطالب السلطات
الجهوية و المركزية بالتدخل العاجل لفرض
احترام المسطرة القانونية المعتمدة في المجال،
4. نهيب بالفاعلين
الاجتماعيين و الصحافة الوطنية المستقلة المساهمة في تعرية هذا النوع من الممارسات
البدائية.
ومن هنا نؤكد في منسقية نشطاء انواذيبو لنصرة
المظالم علي الاستمرار علي الخط الذي سلكناه منذ البداية وهي نصرة المظلومين
والحرص علي إظهار حقيقة من تسول له نفسه التلاعب بحقوق العباد ومقدرات البلاد.
نشطاء أنواذيبو لنصرة المظالم
لجنة الإعلام و التعبئة
أنواذيبو بتاريخ: 25 . 09 . 2012 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق