تضامن

تضامن

الثلاثاء، 25 سبتمبر، 2012

بعد تحويلهم تعسفيا الأساتذة يهاجمون وزير التعليم الثانوي في مكتبه

أساتذة انواذيبو في وقفة سابقة (أرشيف)
اقتحم عدد من أساتذة التعليم الثانوي المحولين تعسفيا مكتب وزير التعليم الثانوي عمر ولد معط الله، وقال المحتجون إنهم أرادوا التعبير عن رفضهم لقرار الوزارة تحويل 108 من الأساتذة المضربين، ودخل المحتجون في سجال قوي مع الوزير الذي وصفهم بعديمي الاحترام.
ونظمت النقابة المستقلة وقفة احتجاجية ضد قرار التحويل وقال محمدن ولد
الرباني الامين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي : SIPESإن المعايير التي تم بموجبها إصدار المذكرة 174 القاضية بتحويل مائة وعشرين أستاذا هي "معايير بعيدة كل البعد عن الدستورية والقانون، وقد خرقت المادة 14 من الدستور، وقانون الوظيفة العمومية، والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البلاد" مؤكدا أنه بناء على ذلك تم رفضها من طرف جميع النقابات، وتتحمل وزارة التهذيب كل المسؤولية عن هذا الإجراء.
وقال ولد الرباني خلال وقفة احتجاجية نظمتها النقابة تضامنا مع المحولين زوال اليوم "الأحد 23/09/2012" إن المعايير التي وضعتها الوزارة كما أخبرتهم في آخر اجتماع هي :" الرغبة، وضرورة العمل أو الحاجة، إضافة لرسائل الولاة".
وقد جاء تحويل الاساتذة بناء على تقارير المدريرين الجهويين عن طريق الولاة، وكانت رسائل الولاة تتضمن أن هؤلاء الأساتذة "يحرضون على الإضراب، ويمارسون السياسة".
واعتبر ولد الرباني أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التي يتم فيها تحويل هذا العدد من الموظفين دفعة واحدة بهذه الطريقة، مطالبا جميع الأساتذة بعدم الانصياع لها، لأن ذلك يعني القضاء بشكل نهائي عن المطالبة بالحقوق، كما أن هذه المذكرة صدرت دون توقيع أو الرجوع لجميع النقابات بخلاف ما جرت عليه العادة.
وأخيرا طالب ولد الرباني الأساتذة بالاتحاد معتبرا أن هذه الخطوة ليست محكا للأساتذة وحدهم، بل لجميع العمال وحتى المواطنين العاديين، ومن الواجب الصمود والصبر والوقوف في وجهها حتى يتم التراجع عنها وإبطالها.
من جانبه دعا جمال ولد غالي مسؤول التنظيم في النقابة إلى محاسبة من أسماهم بالمتلاعبين بقوانين الدولة ومعاقبتهم أشد العقاب، لأنهم –على حد تعبيره -خائنون لأمانتهم، مؤكدا أن الأساتذة يقفون اليوم وقفة رجل واحد ضد هذه المذكرة.
الأساتذة بدورهم أكدوا – للسراج -عدم الرضوخ لهذه المذكرة، واستعدادهم للعمل على إلغائها مهما كلفهم ذلك، لأن الرضوخ لها إهانة لكرامة المدرس وإذلال لمنسوبي الوظيفة العمومية وسيجعل الوزارة لا تتورع مستقبلا عن تحويل أي موظف كنوع من العقاب التعسفي.
يشار إلى أن وزارة الدولة للتهذيب الوطني أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة تقضي بتحويل 120 من الأساتذة الذين شاركوا في إضرابات العام الماضي مما جعل النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي تعقد مؤتمرا صحفيا الخميس الماضي دعت فيه للتصعيد ضد هذه المذكرة حتى إلغائها.

ليست هناك تعليقات: