ندد نشطاء نواذيبو لنصرة المظالم؛ بقرار لجنة القروض الجهوية ضمن
صندوق الإيداع والتنمية، القاضي ب"تمرير مشاريع في الدفعة الأولي، لا تمتلك
مقومات الطبقات المستهدفة علي حساب عشرات المترشحين المعوزين".
وأكد بيان لنشطاء نواذيبو؛ تلقته موريتان نت، أن تصرف اللجنة
المذكورة يؤكد "شكوك البعض من أن مصير
التمويل سيلتحق حتما بعمليات التوزيع
الانتقائية للإعانات الغذائية والمادية وفي نطاق المحيط الضيق، وعبر أسلوب
الوسطاء" وفق تعبير البيان.
وحمل النشطاء؛ لجنة القروض الجهوية "مسؤولية أي تبعات محتملة
لعمليات الإقصاء المتعمدة لمشاريع يجدر بها أن تكون في الصدارة، وما صاحب
ذلك من توجيه للعملية وراء الكواليس"، كما حملوا إدارة الصندوق مسؤولية
الإشراف على تنفيذ المخطط من خلال "تضليل أصحاب الطلبات المعنيين في حين
يتم تمرير المشاريع المشبوهة تحت الطاولة، مما أدي ببعض المواطنين إلى سحب
ملفاتهم".
وطالبت منسقية نشطاء نواذيبو لنصرة المظالم؛ الرئيس محمد ولد عبد
العزيز بالتدخل "لإنصاف أصحاب الطلبات من المهمشين المستهدفين أصلا
بالمشروع بفتح تحقيق حول العملية للوقوف علي المخالفات"، معلنة تكليف لجنة
مصغرة من النشطاء لجمع كافة "المعلومات والمخالفات المتعلقة بطلبات
التمويل لدى الصندوق بالولاية راجين من المواطنين المعنيين التواصل معها".
نص البيان:
لقد استبشرت
الطبقات المسحوقة من ساكنة أنواذيبو خيرا و من بينها الشباب بقرار السيد: رئيس
الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مساء 13 مارس 2012 الماضي، بتخصيص غلاف مالي معتبر
لتمويل المشاريع الصغيرة و المدرة للدخل للمستهدفين، حيث أقبل المواطنون بشكل كبير
علي إعداد الدراسات و الملفات اللازمة لطلبات التمويل و في مختلف القطاعات و ما
صاحب ذلك من تكاليف وصلت في بعض الأحيان إلي حد التكلف بمبالغ كبيرة لتكملة الملفات
آملين أن يحصلوا علي تمويل لمشاريع يرون بأنها ستساعدهم في تحسين ظروفهم
الاقتصادية و خاصة في ظل التأكيد علي الشفافية و الموضوعية التي ستطبع عملية
اختيار المستفيدين من المشروع.
و هكذا و رغم
الملاحظات العينية و الاعتراضات الفردية و المواعيد التي دأبت لجنة القرض الجهوية
إلي تقديمها ثم الاضطرار إلي تأجيلها عدة مرات و لأبسط الأسباب، فقد كان لدي
الجميع الرغبة في إعطاء الوقت اللازم قبل الحكم علي العملية بالفشل من عدمه.
و اليوم و بعد
تحريات ميدانية موثوقة تمكنا من خلالها في نشطاء أنواذيبو لنصرة المظالم عبر
الشهور الأربع الماضية للعملية من الوقوف علي عدة مخالفات و تجاوزات كبيرة تمكنت
من خلالها مجموعة مشاريع فردية من الحصول علي قروض معتبرة في إطار غير شفاف و غير
موضوعي و غليه فأننا نؤكد علي التالي:
1-
نندد بشدة بقرار لجنة القروض الجهوية برئاسة السيد الوالي، المماطلة في تسيير
العملية (أقل من 60 مشروع) من خلال تمرير مشاريع في الدفعة الأولي، لا تمتلك
مقومات الطبقات المستهدفة علي حساب عشرات المترشحين المعوزين،
2-
نحذر من أن تصرف اللجنة المذكور يؤكد شكوك البعض من أن مصير التمويل سيلتحق
حتما بعمليات التوزيع الانتقائية للإعانات
الغذائية و المادية و في نطاق المحيط الضيق، و عبر أسلوب الوسطاء،
3-
نحمل لجنة القروض الجهوية برئاسة السيد والي الولاية مسؤولية أي تبعات
محتملة لعمليات الإقصاء المتعمدة لمشاريع يجدر بها أن تكون في الصدارة و ما صاحب ذلك
من توجيه للعملية وراء الكواليس،
4-
نحمل إدارة الصندوق مسؤولية الإشراف علي تنفيذ المخطط من خلال تضليل
أصحاب الطلبات المعنيين في حين يتم تمرير المشاريع المشبوهة تحت الطاولة، مما أدي
ببعض المواطنين إلي سحب ملفاتهم،
5-
نهيب برئيس الجمهورية السيد: محمد ولد عبد العزيز التدخل لإنصاف
أصحاب الطلبات من المهمشين المستهدفين أصلا بالمشروع بفتح تحقيق حول العملية للوقوف علي المخالفات،
6-
نعلن عن تكليف لجنة مصغرة من النشطاء لجمع كافة المعلومات و المخالفات المتعلقة
بطلبات التمويل لدي الصندوق بالولاية راجين من المواطنين المعنيين التواصل مع
اللجنة علي الأرقام التالية: 8586 2231 و 0825 4657 .
أنواذيبو بتاريخ: 26 – 07 –2012
اللجنة الإعلام و التعبئة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق