هل نجحت زيارة وزير الصيد لنواذيبو في حلحلة الملفات العالقة_ للفاغ ولد الشيباني

أنهي وزير الصيد والاقتصاد البحري اقظفن ولد أييه زيارة لمدينة انواذيبو دامت ثلاثة ايام بلياليها،كانت مثيرة في أحداثها التي كان أبرزها الإعتداء علي المدير الجهوي للإدارة البحرية..

الزيارة التي كان مقررا لها وفق

مصادر رسمية الإشراف علي انطلاقة الصيد الصناعي شملت الإشراف علي تخريج دفعة من المدرسة البحرية علي عجل ، وزيارة عملية لشركة تسويق المنتجات السمكية هي الأولي من نوعها ، وحلحلة قضايا من بينها مصير 70 ضابطا بحريا مفصولين ظلوا ينتظرون منذ فترة ،و 162 بحارا يبحثون عن التكوين إضافة إلي لقاء موسع مع الفاعلين في قطاع الصيد البحري.
ويري مراقبون أن الزيارات المارتونية التي يقوم بها وزير الصيد لنواذيبو أصبحت تشكل عبئا ثقيلا علي السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية نظرا لحجم المشكلات التي يتخبط فيها القطاع والتي عادة لا تجد من الحلول سوي مسكنات تنتهي مع أول حركة لمياه البحر .
ويشير بعض المراقبين إلي أن هناك سخطا متزايدا علي سياسات وزارة الصيد فالفاعلون في القطاع لديهم مطالبهم المشروعة من أجل تحسين خدمات القطاع وتجاوز تبعاته عليهم وقدرتهم علي الالتزام بالزيادات ومنها : تجديد الاسطول الوطني ،و التحويلية وتحفيض أسعار المحروقات وضمان حرية ومن جهتها تطالب النقابات بتحسين وضعية وزيادة التشغيل ، وإعادة 70 ضابطا فصلوا من العمل ، و توفير القرض البحري ودعم التكوين ، والاسراع في تطبيق إعادة هيكلة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ، وتفعيل قانون السماكة ، وٌٌاقامة مصانع للتفريغ ، وتوسيع منطقته الصيد التقليدي وإلزام رجال الاعمال باحترام القوانين البحرية في حين أن وزارة الصيد تطالب ملاك السفن بتحسين وضعية السفن وآليات الصيد وتطبيق قوانين الشغل والحماية الاجتماعية والصحية للبحارة وبالقيمة المضافة تخفيف الضرائب وإعادة جدولة الديون وٌاقامة البنية التحتية من الصناعة المنافسة وغيرها.

ويؤكد مراقبون أن هذه الأمور مجتمعة لا تزال بعيدة المنال بالرغم من الصورة الوردية التي قدمها الوزير لقطاع الصيد والآفاق الحالمة مؤخرا في مقابلة موسعة مع يومية الشعب الحكومية.
وفي سياق متصل يشكو المهتمون بقطاع الصيد من الوضعية المزرية له إن علي مستوي التشغيل أو غيره حيث أن قطاع الصيد البحري يوفر 400 ألف فرصة عمل بالمملكة المغربية و600 ألف فرصة عمل بالسنغال في حين لا يوفرفي موريتانيا  سوي 40 ألف فرصة عمل تعتمد علي طرق بدائية وهي المتعلقة بتصدير السمك الطازج أو التبريد في حين لا توجد صناعات تحويلية ولا بنية للتفريغ ولا موانئ كما لا توجد سياسة للقطاع البحري شاملة تأخذ الاستفادة من الصيد القاري في بعض ولايات الوطن ومثله زراعة الأ سماك ، ويعيش الفاعلون داخل القطاع علي غياب التمويل والمديونية المرتفعة والضرائب وعدم
تجديد الاسطول الوطني وارتفاع سعر المحروقات ومحدودية مجالات التكوين وغياب المصنفين وسيطرة المافيا وتاثيرات مصانع دقيق السمك"موكا