تضامن

تضامن

الاثنين، 24 نوفمبر 2014

نهب الخزينة في انواذيبو يطيح بأربعة رؤوس والباقون في الطريق

الخزينة في انواذيبو

قبل أسابيع قدمت بعثة تفتيشية إلى مدينة انواذيبو برئاسة محمد ولد بيده وهو شقيق الوزيرة المقالة سابقا سيسة منت بيدة .
البعثة كان هدفها الأساسي هو الوقوف على أحوال الخزينة والتي حول مؤخرا مديرها السابق سيد أحمد ولد أحمد وذلك بين عامي 2010 و2014 وهي فترة قصيرة نظرا لما نتج عنه التحقيق الذي مازال في بداياته إلا إذا تدخلت جهات عليا وأوقفته.

 ولد بيده بدا جديا وغير متساهل في التحقيق _خصوصا وأن التحقيق كان مطلبا أساسيا للمدير الجديد للخزينة_بعد أن اطلع على بعض الفواتير منها فاتورة الأقلام والتي وجد أنه تصرف فيها 600ألف أوقية في السنة قال لهم "اجلبوا لي الأقلام الفارغة هذا المبلغ غير معقول", إضافة إلى الأوراق وبعض المستلزمات البسيطة والتي تصرف فيها عشرات الملايين سنويا كل هذه الأمور أدت بالمفتشين إلى البحث الدقيق في القضية للوقوف على ملابساتها وعلى الأموال التي بدا من أول وهلة أنها تنهب بشكل غيرطبيعي .
بعد التحقيق والتدقيق بدأت الرؤوس تتساقط وكان أولها ابحيدة الرجل المعروف في المدينة والذي بدا أنه مرتبط بعلاقات مع تجار ورجال أعمال اقترضهم عدة ملايين بهدف مرابحتها وإعادة رأس المال وهو نهج جديد يتخذه ناهبوا المال العام باتفاق مع تجار ورجال أعمال من أجل ضمان مستقبل للموظف في حال التقاعد أو ضبطه أوحتى سجنه ليعود بعد فترة العقوبة ويتمتع بما نهبه من أموال هذا الشعب المسكين.
ابحيدة لم يكن الوحيد كانت برفقته المتقاعدة العام الماضي آستو ساغو والتي استجلبت من العاصمة انواكشوط  ساغو والتي بدأت في الآونة الأخيرة تظهر الثراء الفاحش وتمتطي سيارات آمريكية ويقوم أفراد أسرتها بالتجول في أورباو آمريكا تجولا عاديا كتجول أحد البسطاء بين أحياء مدينة انواذيبو اعتقلت هي الأخرى وتتواجد الآن في مخافر الشرطة مع اللصوص والمجرمين.
حليمة با إضافة إلى آداما جالو الضالعين رفقة باقي المجموعة في عملية اختلاس مايربو على 1,5 مليار أوقية والتي توصلنا إلى معلومات تفيد بعلاقتهم بوزير المالية تيام جمبار ربما هي التي أدت بهم إلى اختلاس تلك الأموال والعبث بها بهذه الطريقة .
مصادر خاصة أكدت أن بعض الأموال ربما تكون حولت إلى دولة السينغال المجاورة عبر حسابات في بنك سوسييتي جينرال وذلك من خلال فرعه المتواجد في العاصمة الإقتصادية .
المصادر ذاتها أكدت ان المفتشية سلمت المتهمون الأربعة إنذارات بإعادة المبالغ المنهوبة وذلك خلال ثلاثة أيام قبل أن يلقى القبض عليهم

ويقسموا على المفوضيات حيث احتجز ابحيدة في مفوضية لعوينة واحتجزت حالمتا با في مفوضية الجديدة 2 واحتجز جالو آدما في مفوضية المركز إضافة إلى احجاز المتقاعدة آستو ساغو بعد جلبها من العاصمة في مفوضية التخطيط في انتظار بقية التحقيق الذي قد ينتهي بفعل فاعل خصوصا أن هناك معلومات أن بعض المدراء ذكرت أساؤهم من قبل المتهمين.

ليست هناك تعليقات: