طالب المصلحون أعوان القضاء وزارة العدل بتنفيذ وعودها التي كانت إثر حصيلة
النقاش والرسالة السابقين الذين كانا بحضرة وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين ورئيس محكمة الإستئناف ووكيل الجمهورية لدى محكمة
نواذيبو.
وأضاف المصلحون أن الوزير وعدهم خلال اجتماع إبان الحملة الإنتخابية
الماضية بالنظر في الميزانية وأنه سيحسن من ظروفهم إلا أن ذلك لم يحدث منه شيئ
على
الرغم من مرور أربعة أشهر تقريبا على الإجتماع.
وكان الإجتماع وقع بحسب المصلحين في مكتب وكيل الجمهورية في محكمة
نواذيبو وطالب المصلحون أثناءه بتوفير
أدوات العمل ومستلزماتها التي لاتتوفر لدى المحكمة مطالبين بتوفير ميزانية لها
إضافة إلى مقرات دائمة لهم داخل قصر العدل تغنيهم عن الترحال خصوصا وأن الدولة
بحسب قوانينها تعتبرهم عمالا لديها وهو ما تثبته الوثائق الموقعة من قبل الوزارة
ومايريد المصلحون أن يجري العمل بموجبها .
واعتبر المصلحون أن المطالب المتعلقة بتوفير مقرات ولوازم العمل قد أمر
وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة بتنفيذها إلا أنها لم تنفذ حتى الآن دون معرفة السبب
رغم أن المحكمة بها مكاتب فارغة والأمر الصادر من وزير العدل قد مرت عليه عدة
شهور.
هذا وكان المصلحون أعوان القضاء قد سلموا وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين رسالة تلقت موريتان.نت نسخة منها تحتوي على عدة مطالب
منها :
1- زيادة
التعويض الممنوح للمصلحين والذي يقدر ب 1400 أقية للشهر ليناسب على الأقر الراتب
القانوني
2- توفير
الحماية للمصلحين بإعداد بطاقات مهنية لهم يستخدمونها عند الحاجة.
3- توفير
الأدوات كالسجلات والختم للمصلحين لتنظيم عملهم
4- إضافة
المصلحين إلى لائحة المحلفين في الولاية
5- فتح
مكتب للمصلحين في القصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق