قال عمال الحراسة لدى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم في حديث صحفي مساء اليوم الجمعة 14فبراير2014 إنهم
شركة اسنيم بترسيمهم رافضين أية محاولة لدمجهم في الشركات الأمنية التابعة لعسكريين أو علي الأقل أن يسري عليهم ماسرى علي عمال الجرنالية الآخرين والذي يطبق في الوقت الحالي بحسب العمال.
وأضاف العمال أنهم يفضلون أن يحاسبوا علي الإلتحاق بالعسكر في شركاتهم الأمنية معتبرين أن سنوات النضال ستضيع هباء في حال انضمامهم لتلك الشركات وسيعودون لنقطة الصفر ومعتبرين ما اسموه "بالمقاولة العسكرية" ستكون وبالا علي حياتهم خصوصا وأن قانون الحراسة توجد به مادة تمنع مزاولة عمل الحراسة علي غير العسكريين السابقين مطالبين بدمجهم وترسيمهم.
واعتبر المناديب محاولة اسنيم تجاهلهم من علاوة الإنتاج الأخيرة غير مقبول محذرين من دفعهم للإضراب في كل مرة تكون هناك زيادة وأضاف امي ولد سيد احمد "نقيب عمالي" إن تبرير اسنيم في غير محله بأن هذه الإكراميات الأخيرة هي إضافة إلي إكراميات سابقة حيث وزعت رواتب هذه االزيادة علي العمال بالإضافة إلي العلاوات وقطع أرضية وكان عليها أيضا ان تقوم يتوزيع علاوات الإنتاج علي عمال الجرنالية.
وأضاف أنه باختصار هناك ثلاثة مطالب:
- دمج الحراس بصفة رسمية في الخطة التي اتخذتها الدولة الموريتانية وشركة اسنيم والتي بدأت من ازويرات.
- شمل جميع العمال في الإكراميات والعلاوات.
- تأهيل العمال بحيث يكونوا قادرين علي تخطي خطة الإكتتاب التي تقوم به شركة اسنيم و يكون معظم العمال قادرين علي تخطي خطة الإكتتاب المقام بها في الوقت الحالي.
موريتان.نت+موري ويب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق